مباشر: أعلن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020، اعتماداً على البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي، شهدت حركة التجارة الخارجية السلعية (لا تشمل التجارة البينية) لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020 انخفاضاً في قيمتها الإجمالية، حيث بلغت نحو840.7 مليار دولار أمريكي للعام 2020م مقارنة بـ 1,071.0 مليار دولار أمريكي في العام 2019م وبنسبة انخفاض بلغت 21.5 بالمائة، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الجمعة.
وعلى مستوى مساهمة الدول الأعضاء في المجلس فقد أظهرت البيانات الإحصائية أن ما يقارب ثلاث أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس ساهمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وبلغت إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس ما قيمته 438.5 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020م، بانخفاض بلغت نسبته 28.4 بالمائة مقارنة بالعام 2019م، حيث بلغت صادرات دول المجلس وطنية المنشأ (تشمل النفط) ما قيمته 358.9 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020م بانخفاض مقداره 29.1 بالمائة مقارنة بالعام 2019م.
وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 79.6 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020م بانخفاض مقداره 24.5 بالمائة مقارنة بالعام 2019م، في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية انخفاضاً بنسبة 12.4 بالمائة مقارنة بالعام 2019م، لتبلغ ما قيمته 402.2 مليار دولار خلال العام 2020م.
وانخفض فائض الميزان التجاري السلعي لمجلس التعاون بنسبة 76.2 بالمائة ليصل إلى 36.4 مليـار دولار أمريكي في العـام 2020م مقــارنةً بـ 153.2 مليار دولار للعام 2019م.
التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة
وشكل النفط ومنتجاته مانسبتة 70.3 بالمائة من قيمة الصادرات السلعية وطنية المنشأ ليبلغ نحو 252.2 مليار دولار أمريكي خلال العام 2020م، مقارنة بـ 404.6 مليارات دولار للعام 2019م، بمعدل انخفاض بلغ 37.7 بالمائة عن العام السابق، يليه الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 8.2 بالمائة، ثم البلاستك ومصنوعاته بنسبة%6.3 بالمائة والمنتجات الكيماوية العضوية 3.3 بالمائة، والألومنيوم ومصنوعاته 2.8 بالمائة، والأسمدة 1.0 بالمائة.
أما على مستوى إعادة التصدير، شكلت الآلات والأجهزة الكهربائية نسبة 25.2 بالمائة من قيمة السلع المعاد تصديرها في العام 2020م لتبلغ نحو 20.0 مليار دولار خلال العام 2020، مقارنة بـ 20.8 مليار دولار للعام 2019، وبنسبة انخفاض بلغ 3.8 بالمائة، يليه الذهب والأحجار الكريمة بنسبة 17.7 بالمائة، ثم الآلات والمعدات الآلية 13.7 بالمائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 10.7 بالمائة، والنفط ومنتجاته 5.0 بالمائة، والطائرات وأجزاؤها 3.4 بالمائة.
واستأثرت الآلات والمعدات الآلية على نسبة 13.6 بالمائة من قيمة إجمالي واردات مجلس التعاون السلعية في العام 2020م، أي ما يقارب 54.7 مليار دولار أمريكي وبانخفاض بلغت نسبته 6.6 بالمائة خلال العام 2020م مقارنة بعام 2019م.
وتليها الآلات والأجهزة الكهربائية بنسبة 13.3 بالمائة، ثم الذهب والأحجار الكريمة على نسبة 13.2 بالمائة، والسيارات والعربات وأجزاؤها 9.1 بالمائة، ومنتجات الصيدلة 3.2 بالمائة.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين لإجمالي الصادرات السلعية، احتلت الصين المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لمجلس التعاون من حيث إجمالي الصادرات السلعية، حيث استحوذت على ما نسبته 19.0 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية لمجلس التعاون إلى الأسواق العالمية في عام 2020م، حيث بلغت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى الصين نحو 83.1 مليار دولار أمريكي في عام 2020م، مقارنة بـ 106.3 مليار دولار أمريكي في العام 2019م، بنسبة انخفاض بلغت 21.8 بالمائة.
فيما احتلت الهند المرتبة الثانية بنسبة 12.2 بالمائة، تليها كوريا الجنوبية 8.0 بالمائة، واليابان 6.4 بالمائة، وسنغافورة 4.1 بالمائة، ثم الولايات المتحدة 4.0 بالمائة، حيث تشكل هذه الدول أكبر المستوردين للنفط الخام والغاز الطبيعي من دول مجلس التعاون.
وعلى مستوى الشركاء التجاريين في الواردات السلعية: احتلت الصين كذلك المرتبة الأولى من بين أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون في إجمالي الواردات السلعية لعام 2020م، حيث أسهمت بما نسبته 20.0 بالمائة من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية لعام 2020م.
وبلغت قيمة الواردات من الصين نحو 80.4 مليار دولار أمريكي لعام 2020م، مقارنة بـ 83.7 مليار دولار أمريكي في العام 2019م مسجلة انخفاضا بنسبة 3.9 بالمائة.
فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 10.0 بالمائة، تليها الهند 6.9 بالمائة، واليابان 4.7بالمائة، وألمانيا 4.7بالمائة، وإيطاليا 3.2بالمائة، من قيمة إجمالي الواردات السلعية لدول مجلس التعاون من الأسواق العالمية.
